حدود بیست و پنج سال پیش مقاله ای از آقای فریدون آدمیت تحت عنوان "سرنوشت قائم مقام" می خواندم . مقاله چنین آغاز شده بود :

« میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ، دولتمدار و وزیر کاردان محمدشاه در ۲۴ صفر ۱۲۵۱ توقیف و محبوس گشت . پس از شش روز ، به امر پادشاه در شب ۲۹ صفر خفه اش کردند . صدارتش به هشت ماه هم نرسید. قضیه وزیرکشی در سنت مطلقه ایران ، چیز تازه ای نبود ، دفتری کهن دارد. »

این سطر آخر مرا واداشت تا ببینم آیا واقعا وزیرکشی در تاریخ ایران دفتری کهن دارد ؟ این شد که در همان زمان شروع به جمع آوری اطلاعاتی در این زمینه کردم که خلاصه ای از آنها را در اینجا می خوانید:

در سازمان حکومت های مستبدی که بر ایران حاکم شده اند ، شاه ، خلیفه و یا ایلخان همواره مظهر قدرت مطلقه بوده اند و وزیر عامل اجرایی نیات ایشان .

هندوشاه نخجوانی در تجارب السلف چنین تعریفی از وزیر به دست می دهد :

" ... وزر به فتح واو و زا ، پناه را گویند و وزر به کسر واو و اسکان زا ، ثقل را ، پس وزیر یا مشتق باشد از وزر (به کسر واو) و معنی آن باشد که ثقل را برمی دارد یا از وزر (به فتح واو) باشد و معنی آن بود که پناه به رای و تدبیر او برند و هرگونه که لفظ وزر را بگردانید بر ثقل و ملجا دلالت کند و وزیر واسطه باشد میان پادشاه و رعیت ، پس باید که طبیعتی داشته باشد که مناسبتی باشد او را با طبع عوام . مناسبتی باشد با طبایع ملوک تا با هر یک مناسب ایشان تواند داشت. "

چنین طبع دوگانه ای اغلب وزرا را دچار مشکلات بسیاری می نموده که از آن جمله می توان بر باد دادن سر را مثال آورد . از جنبه ای دیگر می توان حکایت بسیاری از وزرا را حکایت مرغ دانست که آن را هم در عزا سرمی برند و هم در عروسی . به هرحال چنین حلقه اتصالی به خودی خود در معرض کشاکش های بسیاری قرار می گرفت . برای وزرا غلتیدن به هر سو اعم از شاه یا رعیت تبعات ناخوشایندی به دنبال داشت . می توان حفظ این موازنه را از مهمترین و مشکل ترین وظایف وزرایی دانست که حاضر نبودند به سادگی سر خود را بر باد دهند .

اداره متصرفات و رتق و فتق امور به عهده وزیر بود و از این رهگذر وزیر نیز می توانست به روش های مختلف نیات خود را نیز به مرحله اجرا درآورد و یا در جهت قبضه نمودن قدرت گام بردارد . فزون نمودن دایره اختیارات و کسب قدرت بیشتر تابعی بود از کاردانی ، چگونگی توزیع اختیارات و خاندانی که وزیر  منتسب به آن بود . در این بین ضعف و بی لیاقتی شاه نیز تا حدود زیادی در کمیت و کیفیت اختیارات وزیر نقش داشت و بیشتر منجر به افزایش توان وزیر می شد . اگر چه این ضعف می توانست به همان اندازه برای وزیر خطرناک و کشنده باشد . زیرا در این وضعیت همواره احتمال اینکه وزیر با سعایت دشمنان از چشم شاه بیفتد بسیار زیاد بود . بنابراین وزرا می بایست به نحوی مراقب سلوک سایر افراد پرنفوذ نیز می بودند . از سوی دیگر منصب وزارت و کم و کیف آن رابطه مستقیمی با رشد و تکامل بوروکراسی و چگونگی سازمان دولتی و توزیع مسئولیت ها داشت . کیفیت سازمان دولتی نیز تحت تاثیر چگونگی رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه بود . بر همین اساس دیاکونف در تاریخ ماد می نویسد :

" چون تشکیلات اجتماعی ماد هنوز قوام نیافته بود ، سازمان دولتی آن هم مثلا نسبت به وضع دولت آشور در قرن هفتم قبل از میلاد تا حدی سست و نااستوار بود . پادشاهی ماد یکی از پادشاهی های باستانی بود که نام سازمان نااستوار نظامی و اداری بیش از آشور در مورد آن صادق است و موجودیت آن دولت بیشتر به موفقیت ها و یا شکست های تصادفی نظامی وابسته بود. "

در برخی از دولت ها به طور کلی منصب وزارت وجود نداشته است و از آن نمی توان به عنوان یک پست مشخص دولتی بحثی به میان آورد . این اصل در مورد دولت هایی چون ماد ، هخامنشی ، سلوکی ، اشکانی ، بنی امیه و افشاری صادق است . به عنوان مثال هندوشاه نخجوانی در مورد دولت بنی امیه می نویسد :

" در دولت سابق وزارت بر کسی مقرر نبودی و هرکسی را از خلفا که کاری پیش آمدی در تدبیر آن مستبد بودی یا با خویشان و اصحاب مشاورت کردی. "

م. ر. آرنوا و ک. ز. اشرافیان نیز در کتاب دولت نادرشاه افشار در مورد حذف منصب صدارت چنین می نویسند :

" ... نادر با این سیاست تصمیم گرفته بود که خود را از دست فتحعلی خان که در دستگاه دولتی شخصیتی با نفوذ بود و در دربار شاهان صفوی مقام وزیر اعظمی را به عهده داشت و به خصوص وزیر شاه سلطان حسین بود رهایی بخشد. "

در برخی از منابع به بعضی سرداران یا والیان که مورد مشاوره شاه یا فرمانروا قرار می گرفتند وزیر گفته شده است که چندان دقیق نیست . از این گونه می توان به هارپاگه سردار ایشتوویگو در دربار مادی و یا باگوس در دربار هخامنشی و یا سورنا در دوره اشکانی اشاره نمود . در دوره های اخیر نیز می توان از مهدی خان استرآبادی در دربار افشاری نام برد . در دولت نادر علیرغم اینکه به طور علنی منصب وزرات توسط خود نادر حذف شده بود ، نمایندگان دیپلماسی روسیه ، از مهدی خان استرآبادی که از درباریان نزدیک به نادر بود به عنوان نخست وزیر یاد نموده اند .

در بخش های اسطوره ای و سلسله های افسانه ای ایران همچون پیشدادیان و کیانیان نیز گهگاه به نام وزرایی برخورد می کنیم که اینان نیز بیش از اینکه وظیفه مشخص راهبری دولت را به عهده داشته باشند از سرداران و مشاوران شاه محسوب می شدند . در اساطیر زرتشتی و پهلوی از وزیر با نام بیدخش یاد شده است . از این گروه می توان به اوشنر وزیر کیکاوس اشاره نمود . نام اوشنر در شاهنامه نیامده ، اما در اوستا دوبار از او نام برده شده است . همچنین آذر فرنبغ در بندهش از او به نیکی یاد کرده است . چنانچه بخواهیم داستان وزیرکشی را از بخش اساطیری آغاز کنیم ، می توانیم اوشنر وزیر را اولین وزیر مقتول بنامیم . کیکاوس دومین شاه سلسله کیانی است که بلندپروازی های بسیاری را به او منتسب نموده اند . از جمله داستان پرواز به آسمان ها و مخالفت اوشنر با او . در بندهش می خوانیم :

" ... اندر همان هزاره ، دیوان ستیزه گر شدند و اوشنر به کشتن رسید و اندیشه کاووس را گمراه کردند تا به کارزار آسمان شد و سرنگون فرو افتاد. "

در دینکرد هفتم در مورد خصوصیات اوشنر چنین آمده است :

" ... فره جمشید به اوشنر آمد که پر زیرک بود . از آن فر جم ، هنگامی که اوشنر در شکم مادر بود ، سخن آموخت . به سخن گویی از شکم مادر بسی شگفتی به هم رسانید . به هنگام زایش به پاسخ گویی به فراچیه تبهکار دیوپرست ، اهریمن را بزد و به وزارت کاووس آمد و در شاهی وی سامان بخش هفت کشور بود . او گویش بوم ها و جنبه های سودمند زندگی و فرهنگ دیگر مردم را فرا گرفت و آموخت و انیران به پاسخ گفتاری وی شکست خوردند و ایرانیان را به آن فریادرس ترین اندرزها اندرز داد. "

محمد جریر طبری نیز در کتاب خود از گودرز به نام وزیر کیخسرو پسر سیاوش از دودمان کیانیان نام می برد و می نویسد :

" ... بعد از جنگ با تورانیان به پاس دلاوری گودرز ، کیخسرو ، مقام وزارت را به او می سپارد و اداره اصفهان و گرگان را به او وامی گذارد. "

در یادگار زریران نیز که یکی از متون و منابع پهلوی است ، از جاماسب به عنوان وزیر گشتاسب نام برده می شود و از درایت و نفوذ او سخن به میان می آید . در تاریخ طبری نیز از جاماسب با همین عنوان یاد می شود . در هر دو اثر ، نجات گشتاسب و کشور ایران از شر تورانیان به تدبیر جاماسب نسبت داده می شود . در دوره گشتاسب ، ارجاسب شاه تورانی به ایران حمله ور شد و لهراسب ، پدر گشتاسب که شاه پیشین بود را کشت و بلخ را متصرف شد . گشتاسب برای مقابله با ارجاسب ، برادر خود زریر را به جنگ او فرستاد ، اما زریر کشته شد و سپس به تدبیر جاماسب ، پسرش ، اسفندیار روئین تن را که به دلیل نافرمانی در زندان بود به جنگ ارجاسب تورانی روانه ساخت . اسفندیار موفق به شکست تورانیان و ارجاسب شد . و به این طریق به تدبیر جاماسب هم اسفندیار از زندان رها شد و هم تورانیان شکست خوردند .

پیش از معرفی چندین و چند وزیر مقتول در دولت های مختلف بهتر است نگاهی گذرا به ساز و کار اداری دولت ها داشته باشیم .

دولت ماد برای اداره متصرفات خود ، آن را به قسمت هایی تقسیم نمود که هرودوت آنها را ساتراپ خواند . این نوع تقسیم بندی کشوری و اداری در زمان هخامنشیان نیز ادامه یافت و چنانچه هرودوت اشاره می کند مقرارت سخت تر و نظم بیشتری برای آنها در نظر گرفته شد . هخامنشیان متصرفات وسیع خود را به بیست منطقه اداری یا ساتراپ نشین تقسیم کردند که در راس هر یک از آنها ساتراپ و یا به زبان پارسی قدیم یک خشاتراپاوان قرار دادند . قدرت ساتراپ ها بسیار زیاد بود و تمام اتباع و اقشار تابع آنها بودند به جز سران لشگری . در واقع سران لشگری در مقابل ساتراپ ها که سران کشوری محسوب می شدند دارای استقلال بودند و هر دوی اینان تابع و مطیع شاه بودند . از جمله مهمترین وظایف ساتراپ ها ، گردآوری مالیات بود . با چنین ساز و کاری به نظر می رسد که وجود شخصی تحت عنوان نخست وزیر اصولا غیر ضرور بوده است . بنابراین در این دوره نشانی از مقام صدارت نیست ، مگر به صورت سهوی از برخی از افراد صاحب نفوذ در برخی منابع به عنوان وزیر یاد شده باشد که به آنها اشاره خواهد شد .

با حمله اسکندر مقدونی و برچیده شدن سلسله هخامنشی ، کلیات نظام اداری پیشین تاحدود زیادی حفظ شد . دیاکونف در کتاب اشکانیان خود در این مورد چنین می نویسد :

" نخستین گام اسکندر ، در طریق تحکیم دولت مرکزی ، همانا تقسیم قدرت در ساتراپ نشین ها بود . وی در آغاز کار ، ساتراپ های پارسی را در مقامشان باقی گذاشت ولی در امور مالی و نظامی از ایشان خلع ید کرد . و در کنار هر ساتراپ ، رئیس نظامی ویژه ای نیز منصوب نمود . گذشته از این ، وصول مالیات و به طور کلی مسائل مالی در دست مامور مخصوصی بود که تابع ساتراپ نبود ، بلکه مطیع خزانه دار کل بود و شخص اخیرالذکر هم فقط در برابر پادشاه مسئول بود . شغل خزانه داری را در عهد اسکندر ، هارپال به عهده داشت . "

وارث متصرفات اسکندر ، دولت سلوکیه بود . متصرفات سلوکیان هم مانند دولت های پیشین به ساتراپ های تقسیم شده بود که خود شامل تقسیم بندی های فرعی به نام آپارخیا بود و هر آپارخی خود به بخش های تحت عنوان هیپارخی و هر هیپارخی به بخش های به نام استاتما تقسیم می شد . در دولت سَلوکی ، ساتراپ ها از سوی پادشاه منصوب می شدند و هم امور لشگری و هم امور کشوری را به عهده داشتند . اما در این دولت نیز امور مالی توسط مامور ویژه ای به نام " اکونوم " که از سوی شاه منصوب می شد اداره می گردید . هر ساتراپ دارای پایتختی بود که ادارات مختلف از جمله اداره امور مالی که از مهمترین ادارات به شمار می رفت در آن قرار داشت . رئیس دفتر شاهی، کارگزاران و بازرس کل مالی از جمله ماموران عالی رتبه دولتی محسوب می شدند که از نزدیکان و خویشاوندان شاه بودند .

در دوره اشکانیان نیز تقسیمات کشوری و اداری شباهت زیادی به دولت سلوکیان داشت . در این دوره دو مجلس به نام های شورای اعیان و شورای خردمندان یا مغان وجود داشت که قسمتی از دولت مرکزی محسوب می شدند . این دو مجلس به وقتی که نشستی مشترک تشکیل می دادند ، مهستان نام می گرفت . برخی مشاغل در دوره اشکانی موروثی بود . در این میان مهمترین مشاغل به هفت خاندان بزرگ و اشرافی نزدیک به شاه تعلق داشت .

در دوره ساسانیان نیز شاه همچنان مظهر قدرت بود و تمامی تصمیمات در نهایت می بایست به تصویب او می رسید . اما از آنجا که ساسانیان سلسله ای مبتنی بر باورهای مذهبی بود ، شاهان رقیبان سرسختی همچون موبدان موبد نیز داشتند . در هر حال در این دوره نظام اداری شکل پیچیده تری پیدا کرد و در عین حال اداره امور مالی همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردار بود . ردپای منصب وزرات را به طور دقیق از همین دولت می توان دنبال نمود . برخی منابع از وجود شخصیتی به نام بزرگفرمذار خبر می دهند که در واقع نقش همان نخست وزیر را داشته است . از میان این بزرگفرمذاران و یا وزرا می توان از تنسر وزیر اردشیر بابکان ، مهرنرسی وزیر بهرام گور ، زرمهر وزیر بلاش ، یزدانبخش وزیر هرمز و بزرگمهر وزیر انوشیروان نام برد . این چند تن از متنفذترین و قدرتمندترین وزرای ساسانی محسوب می شوند . در این دوره نیز قدرت وزیر تابعی از موقعیت خانوادگی وزیر و شخصیت سیاسی معنوی شاه بود . هیچ قانونی مبتنی به الزام استفاده از شخصی تحت عنوان وزیر با مسئولیت های مشخص وجود نداشت . نتیجه اینکه در دوره پادشاهانی این منصب وجود نداشته و یا مسئولیت های وزیر بسیار کمرنگ بوده است .

در کنار بزرگفرمذار از شخصیت های کشوری و لشگری دیگر نیز تحت عناوینی نام برده شده است . واستریوشان سالار ، ریاست امور مالی ، هوتخشبد رئیس امور اصناف و بازرگانان از این جمله اند . پست های دیگری همچون رئیس دیوان محاسبات کشور ، رئیس کاخ سلطنتی ، رئیس دژها و قلاع کشور (آرگابد) ، رئیس لشگریان (سپهبد) و فرمانده کل ارتش (اران سپهبد) وجود داشت . پیگولوسکایا در کتاب تاریخ ایران می نویسد :

" در کنار این دستگاه کشوری و لشگری یک دستگاه مفصل نظارت مرکزی و دفتر مخصوص سری هم وجود داشت. "

ولایت های مختلف نیز توسط مرزبانان اداره می شدند . مرزبانان در مناطق تحت امر خویش هم مسئولیت های لشگری را به عهده داشتند و هم مسئولیت های کشوری را . هفت خانواده بزرگ شامل ، قارن ، سورن ، اسپهبد ، مهران ، زیک ، کاوسکان و کشم نیز که از فئودال های بزرگ و پرنفوذ محسوب می شدند ، نقش موثری در تصمیمات داشتند . رئیس این خانواده ها ، ویسپوهران نامیده می شدند . ویسپوهران و موبدان موبد گاه از لحاظ قدرت با شاه رقابت می نمودند و حتی در مواردی با توجه به ضعف شاه و مشوش بودن اوضاع دست به عزل و نصب شاه نیز می زدند . بنابراین یکی از دغدغه های شاهان ساسانی کاهش قدرت و نفوذ این گروه ها بود . حال چنانچه بزرگفرمذار از این خانواده و یا از حامیان آنها بود به طور طبیعی چندان مورد اعتماد و توجه شاه قرار نمی گرفت .

در قادسیه ، مدائن ، جلولا ، شوشتر ، شوش و نهاوند تکلیف سلسله ساسانی و ایران روشن شد . سرزمین های تحت اختیار ساسانیان به دست اعرابی که به هیچ شمرده می شدند ، فتح شد . چهارده قرن حکومت فرمانروایان مادی و هخامنشی و سلوکی و اشکانی و ساسانی به حکومت فرمانروایانی ختم شد که فرمانروایی نمی دانستند . حکام بنی امیه با سیاست ، سیادت عرب و در سایه شمشیر فرمانروایی را آغاز کردند ، اما دیری نپاید که به عجز و ناتوانی خود در رابطه با اداره امور سرزمین های مفتوح پی بردند و ایرانیان علیرغم سیاست ، سیادت عرب توانستند برتری خود را در همه شئون به خلفای بنی امیه اثبات کنند . به نحوی که در پایان دوره خلفای اموی ، اکثر امور به دست ایرانیان اداره می شد . اعراب تازه نفس ایرانیان را موالی (بنده) خواندند اما در زمان کوتاهی مجبور به استفاده از همین موالیان در پست های حساس از جمله وزارت شدند . در دوره بنی امیه منصب وزارت وجود نداشت . اما در دوره بنی عباس وزرای پرنفوذ بسیاری همچون جعفربن برمکی، فضل بن سهل ، احمدبن ابی خالد و احمد ابن یوسف اداره امور متصرفات را به دست گرفتند .

پس از نهضت سیاه جامگان به رهبری ابومسلم خراسانی و انقراض بنی امیه ، بنی عباس اولین وزیر ایرانی را به کار گماشت . سفاح خلیفه عباسی ، ابوسلمه خلال را به وزارت برگزید و این شخص نه تنها اولین وزیر بود بلکه اولین وزیری هم بود که در دستگاه اعراب به قتل رسید .

پا به پای خلفا ، وزرا نیز از طرق مختلف بر مال و منال خود می افزودند و چه بسی در برخی موارد گوی سبقت را از خلفا نیز ربوده بودند . وزیرانی همچون ابن فرات ، یعقوب ابن داود ، عبدالملک زیات ، فضل بن مروان ، ابوالقاسم خاقانی و بسیاری دیگر از این جمله بودند . خلفا نیز به طریق جالبی از فزونی ثروت وزرا استفاده می کردند . سیاست خلفا در مقابل ثروت اندوزی وزرا ، مصادره یکباره اموال آنها بود . حتی برای این کار اداره مخصوصی تحت عنوان دیوان استصفا نیز تشکیل داده بودند . جالب تر اینکه هرگاه وزیری نمی توانست مقدار مالی را که دیوان تعیین نموده بود در وجه خلیفه تادیه کند ؛ خلیفه بار دیگر او را به مقام وزارت برمی گزید تا وزیر از فرصت به دست آمده استفاده نموده و از طریق چپاول به ظاهر قانونی ، وجوهات مربوطه را به دست آورد . تا دین خود را به تمامی به خلیفه ادا کند .

در دوران خلافت عباسیان دوایر دولتی بسیاری برای رتق و فتق امور تاسیس شد ؛ که آنها را دیوان می خوانند . دیوان خزانه دولتی ، دیوان زرادخانه دولتی ، دیوان خراج ، دیوان جنود ، دیوان مهر دولتی و دیوان رسائل از این جمله بودند . اداره امور ایالت ها نیز توسط امیران و جانشینان خلیفه صورت می گرفت . ایالات نیز دارای ادارات محلی بودند که توسط صاحب برید یا رئیس چاپارخانه با سازمان مرکزی که زیر نظر وزیر قرار داشت مرتبط می شد . 

از حکومت خلفای عرب چندی نگذشته بود که قیام های ملی و خیزش های مردمی شکل جدی تری به خود گرفت . سنباد رهبری جنبشی در نیشابور را به عهده گرفت ، سپس سپیدجامگان به رهبری ابن مقفع مبارزاتی را برعلیه خلفا پایه ریزی کردند . استادسیس و بابک خرمدین نیز مشکلات بسیاری را برای خلفا به وجود آوردند . مجموعه ای از قیام های خرد و کلان در گوشه و کنار متصرفات خلفا ، زمینه را برای تاسیس دولت های پراکنده و مستقل ایرانی فراهم آورد .

اولین دولت های محلی در شرق ایران که از دسترس خلفا دورتر بود به وجود آمد . دولت طاهریان در خراسان و صفاریان در سیستان از این جمله اند . از عهد مامون عباسی به بعد ، دولت هایی مانند زیدیه در طبرستان و گیلان و همینطور دولت های دیگری همچون آل بویه ، زیاریان و سامانیان تشکیل شد . عملا بخش های زیادی از ایران توسط این دولت ها اداره می شد و تنها بخشی از غرب ایران در تصرف خلفا باقی مانده بود .

امیران آل بویه اولین کسانی بودند که لقب شاهنشاه را برای خود انتخاب کردند . در دستگاه اداری این خاندان که براساس الگو های اداری خلفای عرب به وجود آمده بود ، منصب وزارت وجود داشت . از جمله وزرای این دوران می توان از صاحب ابن عباد ، ابو علی سینا ، ابوالفتح علی ابن ابی الفضل ، ابوطاهر محمدبن بقیه و ابو صالح کبوس بن برسان نام برد .

در دولت سامانیان هم مقام وزارت وجود داشت که از میان این وزیران می توان از وزرایی چون ابوالفضل محمدبن عبیدالله بلعمی ، ابو عبدالله جیهانی ، ابوجعفر عتبی ، ابو منصور محمدبن عزیز و ابوالفضل محمدبن احمد سلمی یاد کرد .

در دولت سامانی نیز مانند دولت خلفا یک اداره مرکزی وجود داشت که شامل چند دیوان فرعی با نام های رسائل ، عرض ، صاحب برید ، مشرفه ، قاضی کل ، محتسب کل ، اراضی خاص سلطنتی و دیوان وقف می شد . این دواوین زیر نظر وزیر که آن را خواجه بزرگ خطاب می کردند اداره می شد .

ادامه دارد...